اعتمد مجلس جامعة الملك عبدالعزيز في جلسته السادسة تأسيس الجمعية العلمية للقانون الجنائي، بهدف إثراء حركة البحث العلمي وخدمة الوطن والمجتمع في تخصصات مختلفة، مما يكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الخدمات وتشريع الأنظمة في المجال.
ويأتي تأسيس الجمعية في إطار الأهمية الكبرى لأحد فروع القانون وهو القانون الجنائي، حيث تشهد المملكة توسعاً في تدريس القانون بفروعه المختلفة من خلال العشرات من الأقسام والكليات المعنية، بذلك يظل القانون الجنائي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع ومؤسساته وملامسًا لحياة أفراد المجتمع وحرياتهم.
ويتسق اعتماد جمعية القانون الجنائي مع التطور البالغ في منظومة التشريعات السعودية من خلال العناية بالأجهزة ذات الطابع الجنائي المتمثّلة بإعادة هيكلة القطاعات التي لها علاقة بالقانون الجنائي، وما صدر عن السلطة التنظيمية في المملكة من أنظمة متعلقة بالجانب الجنائي، ومنها تطوير نظام الإجراءات الجزائية والنظام الجزائي العام للتزوير، ونظام غسل الأموال، ونظام الإتجار بالأشخاص، ونظام مكافحة التحرش، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام حقوق الطفل وغيرها.
وتستدعي الكثير من التشريعات في مجال القانون الجنائي وجود كيان علمي بحثي يكون له دور فاعل في خدمة الوطن، فمن خلال هذا المسار القانوني المهم والحيوي، تكون الإعانة لأجهزة الدولة في تحقيق أهدافها وإرساء الأمن وتطبيق النظام وتقديم الحلول والدراسات والبحوث التخصيصية في مجال القانون الجنائي.